شهر، نابرابری و زندگی تراجنسیتی: تحلیلی از شهرنشینی نابهنجار : نابرابری با مظاهر متعدد آن، اغلب جزئ لاینفک توسعه شهری است. رویکرد نئولیبرالی معاصر نسبت به توسعه شهری میتواند نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی و فضایی ایجاد کند که به نوبه خود با ایجاد فضایی سیاسی، تنها بر نفع عده ای قلیل باشد. تعدادی از مطالعات نشان داده اند که چگونه شهرهای مدرن، به ویژه در جنوب جهانی، بر اساس طبقات اجتماعی-اقتصادی، نژاد، قومیت و مذهب تقسیم می شوند. مردمنگارانی که ماهها یا سالها را صرف مطالعه جنبههای جزئی و پیش پا افتاده زندگی در مناطق شهری کردهاند، در آثار منتشر شده خود فضای بسیار کمی را به اقلیتهای جنسی که در این فضاها زندگی می کنند، اختصاص دادهاند. تراجنسیتیها بهویژه در برابر حاشیهنشینی آسیبپذیر هستند که ناشی از ساختار ناهمگون شهرهای مدرن است که معمولاً فاقد فضاهای فراگیر برای این گروهها هستند. برنامهریزی شهری مدرن یک محیط جنسیتی ایجاد کرده است که عمدتاً برای نیازهای یک گروه جنسیتی منفرد، مناسب است. بنابراین، همراه با قوانین جزایی و ساختارهای حقوقی دولتهای ملت مدرن، شهرنشینی، الگو و شرایطی از ترس، وحشت و خشونت را ایجاد میکند که اقلیتهای جنسیتی را به سمت حاشیههای نفسگیر سوق میدهد که اساساً به این معنی است که نه تنها حقوق اساسی چنین اقلیتهایی در محیط شهری مدرن به خطر میافتد، بلکه از نظر فضایی نیز در جوامعی گنجانده شدهاند که هیچ پیوندی با جریان اصلی ندارند. در نتیجه، معمولاً میتوان اعضای جامعه تراجنسیتیها را در حالی دید که به کار با دستمزد پایین، بدون نیاز به سواد و آموزش و محبوس در سکونتگاههای گتویی مشغول هستند. بدیهی است که در این شرایط به امکانات بهداشتی و آموزشی بهتر نیز دسترسی ندارند، که همین امر نیز آنها را مستعد بیماری های بهداشتی خطرناک مانند اچ آی وی/ایدز می کند.
همانطور که در این مقاله بحث می شود، چنین نتایجی عمدتا به این دلیل است که فرآیندهای مردسالارانه رایج در جریان شهرنشینی با ممانعت از گنجاندن اقلیت های جنسیتی مانند تراجنسیتی ها در جریان اصلی، تقسیمات فضایی ناعادلانه را از نظر جنسیتی تشدید می کند. علاوه بر این، استدلال میشود که فقدان تفاوتها در گفتمان جنسیتی همچنان یکی از بزرگترین موانع در دستیابی به هدف شهرنشینی فراگیر برای شهرهای جنوب جهانی است، همانطور که در دستور کار جدید شهری سازمان ملل متحد گنجانده شده است. همین امر از سویی جای نگرانی برای گفتمان فمینیستی در حال ظهور در کشورهای در حال توسعه نیز می باشد، که اغلب ناخواسته، به تقویت طبقه بندی دوگانه مردان و زنان تحت پوشش بازیابی فضاهای شهری ادامه می دهند. با این حال، میتوان با الحاق جنبههای فمینیسم متقاطع، که ستم جنسیتی را فراتر از دوگانگی های هنجاری میبیند، به راحتی با این امر مقابله کرد.
ایده «حق بر شهر» برای اولین بار توسط هانری لوفور در سال 1968 مطرح شد. این ایده در رابطه با شهرنشینی مستلزم این است که هر کس، صرف نظر از موقعیت سیاسی، شخصی یا اجتماعی-اقتصادی خود، باید از مزیت های شهروندی برخوردار باشد. ارزش های لیبرال-دمکراتیک تاکید می کند که افرادی که درگیر فرآیند اوربانیزاسیون هستند، باید حق بهره مندی از رشد و توسعه جامعه شهری را داشته باشند. این ایده ها اکنون پایه های دستور کار حقوق بشر سازمان ملل را تشکیل می دهند. برای مثال یونسکو و UN-Habitat مقرراتی را بر اساس این ایده در دستور کار جدید شهری خود (H-III) گنجانده اند. هدف دستور کار تقویت جوامع شهری جمعی و فراگیر است که در آن افراد، صرف نظر از وضعیت خود می توانند از آزادی برخوردار شوند، به امکانات اولیه مانند بهداشت و آموزش دسترسی آسان داشته باشند و از آرامش عمومی برخوردار شوند. دستور کار همچنین تغییر ساختارهای هنجاری شهرنشینی را ایجاب می کند که در آن گروه های عمده می توانند از طریق اکثریت-دموکراسی از اقلیت ها بهره برداری سیاسی کنند. از این حیث، از تحکیم ارزشهای نابهنجار و مردسالارانه در فضاهای شهری جلوگیری میکند که به نوبه خود میتواند به نفع اقلیتهای جنسیتی باشد و آنها را ترغیب نماید تا سهمی عادلانه در توسعه شهری داشته باشند.
با این حال، صرف نظر از تاکید بر دستیابی به حقوق برابر برای همه افراد، اقلیتهای جنسیتی، بهویژه جامعه ترنسجندر، در محیطهای شهری معاصر به حاشیه رانده می شوند. تحقیقات تجربی در مورد وضعیت جامعه تراجنسیتی نشان میدهد که آنها بیشتر از همتایان دگرجنسگرای سیسجندر خود با وضعیت اجتماعی-اقتصادی مشابه در محیطهای شهری در وضعیت بی خانمانی به سر می برند که معمولاً به این دلیل است که وقتی هویت جنسیتی خود را آشکار می کنند، تحت فشاری که خانواده و جامعه بر ایشان وارد می سازد خانه را ترک می کنند که می توان آن را مسئله ای بالقوه برای افسردگی شدید و سایر مسائل مربوط به سلامت روان در نظر گرفت که اغلب در افراد جزو اقلیت های جنسیتی رایج است. مشابه دیگر افراد جامعه، آنها اغلب با موانعی برای مسکن و اشتغال روبرو هستند، زیرا تحت مراقبت هایی قرار می گیرند که ریشه در دگرجنس گرایی و جنسیت گرایی دارد، و همچنین تبعیض و سوء تفاهم گسترده از سوی ارائه دهندگان خدمات و کارفرمایان نیز در این امر دخیل می گردد. علاوه بر این، در مقایسه با همتایان دگرجنس گرا و سیس جندر خود، ترنسجندرهایی که بی خانمانی را تجربه می کنند، نرخ بالاتری از سوء مصرف مواد، مشارکت در صنعت جنسی، علائم سلامت روان، و تعرض جنسی را گزارش می دهند. بخش بزرگی از زندگی آنها هنوز صرف تلاش برای دستیابی به حقوق برابر در فضاهای شهری می شود. سالانه چندین جنبش حقوق تراجنسیتی در شهرهای مختلف برگزار میشود که اغلب با سرکوبهای خشونتآمیز مواجه میشوند. این مبارزات معمولاً ریشه در چشمانداز غلبه بر سلسلهمراتب طردکننده و سرکوبگر حاکم بر ایدههای شهرنشینی نابهنجار دارند. بیشتر این ساختارها و سلسله مراتب نهادی انشعابی از فرآیند استعمار و متعاقباً استعمار زدایی هستند. به عنوان مثال، قوانین جزایی ضد این افراد در دستورات و قوانین اساسی مستعمرات سابق مانند هند، پاکستان، آفریقای جنوبی و غیره، در دوران حکومت بریتانیا که عمدتاً تحت تأثیر ایدئولوژی تبلیغاتی مسیحیان بود، گنجانده شده بود که امروزه نیز شهرها را به فضاهای انحصاری و ناامن برای ترنس ها تبدیل کرده است.
مانند طبقه اجتماعی، این تقسیم بندی دوگانه جنسیت، و سایر اشکال نابرابری که این فرآیند ایجاد کرده است، تبعیض جنسیتی نیز به خوبی با شهرنشینی پسااستعماری در هم تنیده شده است. هنجارهای پدرسالارانه دولت استعماری هنوز در شهرهای پسا استعماری رایج است. بر اساس این هنجارها، از یک سو، در حالی که مردان به عنوان نیروی اصلی در پشت فرآیند توسعه در نظر گرفته می شوند (عمدتاً به این دلیل که آنها را مردانه تر برای انجام کارهای سخت تلقی می کنند)، زنان کم و بیش در درجه دوم این فرآیند قرار می گیرند. آنها فقط در این فرآیند به افراد قبلی کمک می کنند (مثلاً با مراقبت از آنها در خانه). از سوی دیگر، جنسیت های دیگر به طور کامل در گفتمان غایب هستند که عمدتاً به این دلیل است که هویت آنها به دلیل ساختار غیرقانونی جوامع استعماری، که اغلب هیچ جنسیتی را فراتر از دوگانه مرد و زن در نظر نمی گرفتند، به طور هدفمند نادیده گرفته می شود. به عنوان مثال، در سال 2018 پاکستان تراجنسیتی ها را به عنوان یک گروه جنسیتی به رسمیت شناخت، هرچند این قوانین بحث برانگیز نیز بود. جالب اینجاست که رابطه جنسی بین دو تراجنسیتی طبق ماده 377 قانون جزایی کشور غیر قانونی تلقی می شود. به طور مشابه، به رسمیت شناختن سایر اقلیت های جنسیتی به دلیل ایدئولوژی تبعیض آمیز ذاتی دولت-ملت پاکستان – که عمدتاً ترکیبی از ایده های استعماری و قرون وسطایی است، یک معضل باقی مانده است.
در این راستا، محیطی که از طریق آن اهداف برنامه جدید شهری می تواند به طور کامل تحقق یابد، وجود ندارد. ظلم و ستم سیستماتیک و دیگر سازی اقلیت های جنسیتی از جمله جامعه ترنسجندر و …. به عنوان مانعی در دستیابی به فراگیری برای جمعیت شهری است. فضاهای شهری هنوز تحت ایدئولوژی ای عمل می کنند که حقوق برابر برای جامعه ترنسجندرها را تبعیض آمیز و در بسیاری موارد حتی جرم انگاری می کند. همچنین به همین دلیل است که بسیاری از افرادی که خود را ترنسجندر معرفی می کنند در شرایط بسیار سخت و غیر قابل تحملی زندگی می کنند و معمولاً مجبور به زندگی در گتوها در کلانشهرهای جنوب جهانی هستند. در نتیجه، آنها در معرض خشونت به شکل قتل، قتل های ناموسی، تجاوز جنسی و غیره قرار می گیرند و عموماً فاقد حمایت دولتی در برابر چنین جنایاتی هستند.
کراچی و لاهور دو کلان شهر اصلی پاکستان هستند. بر اساس سرشماری جمعیت انجام شده در سال 2017، بیش از 10000 ترنسجندر در این کشور زندگی می کنند . تخمین زده می شود که از این تعداد حدود 2000 نفر در کراچی و سایر مناطق شهری سند زندگی می کنند. از سوی دیگر، تعداد تراجنسیتیهایی که در لاهور و سایر مناطق شهری پنجاب زندگی میکنند، حدود 4500 نفر تخمین زده میشود. این ارقام به طور گسترده توسط فعالان حقوق ترنس مانند بینیا رعنا و مونا علی رد می شوند. این افراد تخمین میزنند که این رقم می تواند بیش از 300000 نفر نیز باشد. این ارقام عمدتاً به دو دلیل کمتر گزارش شده است: (الف) معمولاً، کارتهای هویت ملی، تراجنسیتیها را بر اساس فنوتیپ بیولوژیکی آنها به عنوان «مرد» طبقهبندی میکنند. و (ب) تعداد زیادی از تراجنسیتی ها در پاکستان فاقد کارت هویت ملی هستند و بنابراین در سرشماری به عنوان شهروند کشور به حساب نمی آیند. کم شماری نه تنها نشان دهنده تبعیض سیستماتیک علیه تراجنسیتی ها است، بلکه می تواند عواقب جدی برای جامعه ای که در حال حاضر به حاشیه رانده شده است، داشته باشد. همانطور که انیس هارون از کمیسیون ملی حقوق بشر خاطرنشان می کند، اگر تعداد آنها به طور کامل منعکس نشود، بر سیاست های همتراز کردن شدن با سایر شهروندان تأثیر می گذارد و متعاقبا از سهم خود در تحصیل و مشاغل محروم می شوند. نه تنها این کم شماری تعهد دولت پاکستان در سال 2018 برای شناسایی کامل هویت تراجنسیتی ها و ارائه تسهیلات اولیه مانند دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی با کیفیت را تضعیف می کند. همچنین ایده «حق بر شهر» را نیز تضعیف می کند، زیرا جامعه تراجنسیتی حتی شهروندی اولیه برای مطالبه حق خود در روند توسعه شهری را ندارد. به همین ترتیب، در نتیجه عدم حضور جامعه ترنسجندرها، سبب به حاشیه رانده شدن آنها در فضاهای شهری شده است. از آنجایی که این گروه در شهرهای میلیونی مانند کراچی و لاهور به عنوان یک اقلیت بسیار کوچک در نظر گرفته می شود، مشکلات مربوط به تراجنسیتی ها عمدتاً توسط سیاست گذاران نادیده گرفته می شود. در کراچی و لاهور تعداد بسیار کمی از کلینیک های بهداشتی خصوصی وجود دارد که به طور ویژه به تراجنسیتی ها اختصاص داده شده باشند. به همین ترتیب، تقریبا هیچ مؤسسه آموزشی برای جامعه تراجنسیتی در این شهرها وجود ندارد. جامعه ترنسجندر این کشور معمولاً به کلینیکهای بهداشتی متکی هستند که به عموم مردم پاسخ گو بوده و اغلب به دلیل انگ جامعه از درمان این افراد خودداری میکنند. تصور عمومی این است که تراجنسیتیها «نجس» و «کثیف» هستند، زیرا آنها درگیر کارهای جنسی می باشند. ساختار نژادپرستانه و غیرقانونی این شهرها افراد تراجنسیتی را در برابر خشونت آسیب پذیر کرده است. در طول سال های اخیر موارد متعددی از خشونت علیه جامعه در کراچی گزارش شده است. تنها در سال 2015، بیش از 70 ترنسجندر در این شهر کشته شدند. بیشتر موارد نیز به دلیل انگ اجتماعی کمتر گزارش شده است. به عنوان مثال، در سال 2017 شرمیلی، یک ترنس زن در کراچی در یک منطقه شیک و بسیار امن شهر به ضرب گلوله کشته شد. هیچ مدرکی دال بر خصومت در این پرونده یافت نشد. گویی این فرد تنها به خاطر جنسیت خود، جانش را از دست داد. همچنین در طی اعتراضی توسط این گروه تاکید شد که پلیس هر زمان که چنین موردی رخ دهد، معمولاً درخواست خانواده افراد ترنسجندر را بدون هیچ دلیل موجهی رد می کند.
اگرچه پذیرفته شده است که مدرنیته و توسعه اقتصادی عوامل مهمی در موفقیت فعالیت افراد تراجنسیتی هستند، محققان به طرز شگفت آوری توجه کمی به مکانیسم های دقیقی که مدرنیزاسیون به وسیله آن احقاق حقوق را تسهیل می کند، نشان داده اند. مطالعات اندکی به دنبال کشف تأثیرات فرآیندهای مختلف مرتبط با مدرنیزاسیون بر تغییر سیاست هستند. نکته قابل توجه، نادیده گرفتن نسبی شهرنشینی در کار اخیر در مورد احقاق حقوق این افراد است. با توجه به پیوندهای احتمالی زیادی که بین سیستم های شهری یک کشور، فعالیت ترنسجندرها و تغییرات سیاسی وجود دارد، این نتایج نباید ما را شگفت زده کند. شهرها فضاهای اجتماعی لازم برای شکل گیری هویت های افراد ترنسجندر و نیز نزدیکی لازم برای تسهیل بسیج سیاسی را ایجاد می کنند. اوربانیزاسیون همچنین با افزایش دید جنبش برای گروههای وسیعتری از مردم، تقویت تحمل سبکهای زندگی متنوع و قرار دادن فعالان در نزدیکی نخبگان اجتماعی و سیاسی، اثربخشی فعالیت افراد ترنسجندر را ارتقا میدهد. در نهایت، حضور شهرهای بزرگ و متصل به سطح جهانی در داخل یک کشور میتواند به پیوند دادن فعالان ملی این حوزه به منابع رو به رشد تولید شده توسط جنبشهای فراملی و سازمانهای بینالمللی حامی کمک کند. به این دلایل، رشد مداوم و مستمر شهرنشینی در اروپای غربی در طول دهههای 1990 و 2000 به تسهیل ادعاهای حقوقی فعالان ترنس جندر کمک کرد. در مقابل، در اروپای مرکزی و شرقی، گذار دشوار به سرمایهداری از اقتصادهای برنامهریزیشده منجر به رکود مراکز شهری شد، درست زمانی که جنبشهای این حوزه قدرت گرفتند و شروع به ایجاد یک نمایه جهانی کردند. به نظر می رسد که این الگوهای متفاوت شهرنشینی مانع اثربخشی جنبش های گروه های اقلیت جنسی و همچنین طنین انداز درخواست های آنها برای تغییر سیاست در برخی از کشورهای اروپای شرقی شده است.