لابی گری دیاسپورای ارمنی – توسعه دیپلماسی سیاسی و جلب توجه رسانه های بین الملل

نویسنده : سئودا میرزازاده اصل

پس از آغاز روند جهان جهانی شدن، بازیگران فراملی و غیر دولتی به متغیران اثرگذار در روابط سیاسی و بین المللی تبدیل شدند و لابی گری وسیله ای برای اعمال نفوذ سیاسی در کشورهای توسعه یافته و بالعکس عامل گستردگی فساد در کشورهای کمتر توسعه یافته گردیده است. نویسنده در این مقاله درصدد است تا با تمرکز بر جنگ آذربایجان و ارمنستان، چارچوبی نظری بر رابطه بین لابی گری و فساد ارائه کند. لابی گری می تواند بینش و داده های ارزشمندی را در اختیار تصمیم گیرندگان و مسئولان قرار دهد و از سویی به ذینفعان امکان دسترسی به توسعه و اجرای سیاست های عمومی را فراهم می آورد. با این حال، عدم وجود چارچوب های مناسبی برای شفافیت و نظارت در لابی گری منجر به نفوذ ناروا، رقابت ناعادلانه و تسخیر نظارتی (تنظیم گری) به ضرر منافع و سیاست  های عمومی شده است.

نقش دیاسپورای ارمنی در عرصه روابط بین الملل

دیاسپورا واژه ای یونانی است که از دو کلمه «Dia» به معنای سرتاسر و «Spiro»  به معنای پراکندن و منتشر کردن مرکب شده است.  (Chatuverdi, 2005: 144) تا اواسط قرن بیستم مفهوم دیاسپورا تنها یک مصداق انحصاري داشت و آن نیز بر مبنای داسـتان پراکندگی هایی قوم یهود قبل از میلاد بود. برخی از این ویژگی های مشترک بین ملت ها که اطلاق مفهوم دیاسپورا را برای سایر ملت ها نیز ممکن می سازد، عبارت است از اجبار به عنوان عامل کلیدی مهاجرت خارجی مردم با هویت مشخص از سرزمین خویش، تبعید، برخورداری از خاطره جمعی در سرزمین، تلاش برای بازگشت به وطن و حفظ فرهنگ از طریق مراقبت ار مرزهای مشترک جمعی و حفظ ارتباط و یک پارچگی. (Brubaker, 2005:3) دیاسپورا را می توان به عنوان یک آژانس سیاسی در نظر گرفت که از طریق آن مکانیسم های کنش و تغییر سیاسی را می توان در یک پیوستار فراملی که شامل کشورهای فرستنده و پذیرنده و جامعه دیاسپوریک می شود، تحلیل کرد. تمرکز بر سیاست دیاسپوریک «اهمیت فزاینده بازیگران و فرآیندهای فراملی» را برجسته می کند. دیاسپورای ارمنی، نقشی کلیدی در ایجاد حمایت از ارمنستان از سوی دولت های خارجی ایفا می کند – به لطف فعالیت دیاسپورا، این کشور، یکی از بزرگترین دریافت کنندگان کمک از سوی ایالت متحده است. (از سال 1992 ایالات متحده، به ارمنستان 2 میلیارد دلار کمک کرده است.) و لابی گری دولت و کنگره ایالات متحده توسط گروه های ارمنی دیاسپورا برای تضمین این نتیجه بسیار مهم بوده است. فعال ترین دیاسپورای ارمنی؛ انجمن ارامنه آمریکا (AAA) و کمیته ملی ارمنی آمریکا (ANCA) هستند، که اخیراً به فدراسیون انقلابی ارمنی (Dashnaks) وابسته شده اند که یک حزب سیاسی ملی گرای ارمنی بوده و در حال حاضر در مخالفت با حاکمیت است. هدف این سازمان های لابی گر، حفظ حمایت سیاسی بین المللی در ایالات متحده و به رسمیت شناختن «نسل کشی» 1915 علیه ارامنه در امپراتوری عثمانی از سوی دولت آمریکا باقی مانده است. موضوعات اصلی حمایت شامل به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه، محکومیت ترکیه، و حق اساسی جمعیت قره باغ کوهستانی (که در منابع ارمنی اغلب به آن آرتساخ گفته می شود) برای تعیین آینده خود می باشد. در حالی که به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه و ترویج خودمختاری برای سرزمین مورد مناقشه همچنان اهداف اصلی سیاست خارجی کشور باقی مانده است

لابی گری و گزارشات غیر مستند مبنی بر «پاکسازی قومی» موفق در جلب توجه رسانه های بین الملل

در حالی که قاراباغ در سطح بین المللی به عنوان خاک آذربایجان به رسمیت شناخته شده بود، بخش قابل توجهی از منطقه قره باغ کوهستانی از سال 1992 تا 2020 تحت اشغال ارمنیان قرار داشت. جنگ دوم قره باغ که با حملات ارمنیان در 27 سپتامبر 2020 آغاز شد و به مدت 44 روز ادامه داشت، با پیروزی ارتش آذربایجان پایان یافت. ایروان شکست را پذیرفت و پس از توافقی که در 10 نوامبر بین الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان امضا شد، روند جدیدی در قفقاز جنوبی آغاز گردید و وضعیت موجود 28 ساله را در هم شکست. اما تنش در منطقه فروکش نکرده و نیروهای ارمنی در قره باغ به حملات سیستماتیک خود به ارتش و مردم آذربایجان ادامه دادند.
در بحبوحه عدم اجرای بندهایی مانند خلع سلاح قره باغ و تشدید تنش ها در منطقه، آذربایجان در 19 سپتامبر اعلام کرد که عملیات ضد تروریستی را در قاراباغ آغاز کرده است. دولت آذربایجان از نیروهای ارمنی در منطقه خواست که تسلیم شوند و به «رژیم نامشروع» ارمنی پایان دهند. آذربایجان رویکردی غیرنظامی برای بازگرداندن نظم و قانون را در اولویت قرار داده و این عملیات را با موفقیت به انجام رساندند. نیروهای ارمنی در قره باغ 24 ساعت پس از آغاز عملیات نظامی، آتش بس را پذیرفتند و سلاح های خود را زمین گذاشتند. مقامات آذربایجان تاکید کردند که غیرنظامیان در قره باغ هدف نبودند، در حالی که لابی ارمنی و رسانه های بین المللی ادعاهای بی اساس مبنی بر «پاکسازی قومی» در منطقه را مطرح کردند.
جنگ پاک وجود ندارد. با این حال، برخلاف ادعای سازمان های بین المللی، دولت آذربایجان اعلام کرده است که در پی این عملیات، حقوق ارامنه در قره باغ را تضمین می کند و منطقه را به آذربایجان ادغام می کند. بارها تاکید شده است که ارامنه در منطقه، با سایر شهروندان برابر هستند. با این حال، این کشور اعلام کرد که تمامی ارامنه منطقه به ارمنستان منتقل خواهند شد. ارامنه مقیم قاراباغ تمایلی به زندگی تحت حاکمیت آذربایجان ندارند. در واقع، در حالی که تخمین زده می شود که حدود 110000 ارمنی در این منطقه زندگی می کنند، گزارش شده است که بیش از 40000 این محل را ترک کرده اند. و تنها، فیلم کاروان های خودرویی که از «پایتخت» خانکندی از طریق کریدور جنوبی لاچین به سمت ارمنستان در حال حرکت هستند در رسانه ها پوشش داده شده است.

عدم توجه دیاسپورای ارمنی به دموکراسی زدایی داخلی

 دولت هایی که پی در پی در ارمنستان روی کار آمدند، از نقش حیاتی که دیاسپورای جهانی ارمنی بر ورود ثروت و دارایی در کشوری فاقد هرگونه منابع معدنی است، ایفا می کردند کاملا آگاه بوده اند. در زمان پرزیدنت سرکیسیان، یک وزارت جداگانه برای مسائل دیاسپورا ایجاد گردید که وظیفه آن ترویج تعامل بیشتر بین جمهوری ارمنستان و دیاسپورای جهانی ارمنی است. جالب توجه است که سازمان های ارمنی دیاسپورا تا به امروز علاقه نسبتا کمی به مسائل حکومت داری داخلی و دموکراسی  سازی در ارمنستان نشان داده  اند. با این حال، دیدگاهی در میان برخی از اعضای دیاسپورای جهانی وجود دارد مبنی بر این که دولت ارمنستان در ده سال گذشته به طور آشکار نتوانسته است از پتانسیل دیاسپورا برای بازسازی اقتصاد یا ترویج دموکراسی  سازی استفاده کند. سیاست اقتصادی نیز همچنان محدود به الیگارشی است و بسیاری از سرمایه گذاران مهم و بزرگ دیاسپورا در این چند مدت مجبور به عقب نشینی شده اند. نخبگان سیاسی این کشور نیز همچنین تحت تسلط گروه محدودی از کهنه سربازان قره باغ بوده اند که پیوندهای اصلی بین المللی آنها عمدتاً بر روسیه متمرکز است (مثلاً از طریق خدمت قبلی در ارتش شوروی).
در حوزه سیاست خارجی، تنش های شدیدی بین دولت های حاکم در ارمنستان و دیاسپورای جهانی وجود داشته است، به ویژه در مورد سیاست هایی که در قبال ترکیه و مسئله قاراباغ اتخاذ می شد . این امر در زمان رهبری اولین رئیس جمهور ارمنستان، لوون تر-پتروسیان (1991-1998) مشهود بود. رابطه او با عناصر ملی گرای دیاسپورا همیشه ناخوشایند بوده است وی همچنین از به رسمیت شناساندن «نسل کشی» توسط ترکیه به عنوان پیش شرط عادی سازی روابط دوجانبه امتناع ورزید. در زمان تر پطروسیان، فعالیت حزب داشناک در ارمنستان ممنوع شد، و سقوط نهایی او در سال 1998 حداقل تا حدودی ناشی از انتقاد و خشم دیاسپورا از حمایت و سازش او در مسئله جمهوری قاراباغ بود. به نوبه خود، تر پطروسیان از دیدگاه «غیرواقع بینانه» دیاسپورا در مورد اولویت  های سیاسی ارمنستان انتقاد کرد و اخیراً، به عنوان یک رهبر اپوزیسیون، از عدم تمرکز دیاسپورا بر دموکراسی زدایی ابراز تاسف کرده است. در این میان، پرزیدنت سرکیسیان خشم کمتر دیاسپورا را برانگیخته است تا حدی به دلیل به رسمیت شناختن.

تنظیم گروه های ذینفع  در رژیم های دموکراتیک و اقتدارگرا

 اگرچه گروه های ذینفع برای عملکرد بهتر دولت، هم در نظام های دموکراتیک و هم در نظام های استبدادی ضروری هستند، اما این پتانسیل را دارند که منافع بخش کوچکی از جامعه را به قیمت قربانی شدن امتیازات تمام جامعه ارتقا دهند. در نتیجه، انتقاداتی از فعالیت گروه های ذینفع هم در دموکراسی ها و هم در رژیم های اقتدارگرا وجود دارد. با این حال، دیدگاه ها درباره تأثیرات منفی گروه های ذینفع و روش های مقابله با آن ها در دموکراسی ها و نظام های استبدادی متفاوت است.  در نظام های کثرت گرا نگرانی زیادی در مورد اینکه چگونه گروه های ذینفع ممکن است دموکراسی را تضعیف کنند وجود دارد. گروه هایی در چنین سیستم هایی اغلب ادعا می کنند که برنامه ای را دنبال می کنند که «به نفع عمومی» است، اما در عمل اغلب در خدمت منافع گروه مشخص و محدودی هستند. در نظام های غیرکثرت گرا، گاهی بیم آن می رود که گروه های ذینفع منافع ملی یا برنامه ها و تعهدات اصلی دولت ها را که اغلب توسط ایدئولوژی رسمی یک کشور یا از طریق اظهارات مقامات ملی بیان می شود، تضعیف کنند.
برای مقابله با مشکلات احتمالی فعالیت گروه های ذینفع، بسیاری از دولت های دموکراتیک و همه رژیم های استبدادی شکلی از مقررات (کنترل در سیستم های استبدادی) را بر گروه های ذینفع اتخاذ می کنند. در همه نظام ها، هدف از وضع مقررات، ارتقای منافع عمومی، بر منافع بخش های محدودتر جامعه است که توسط گروه های ذینفع نمایندگی می شوند. با این حال مقررات از نظر تمرکز و شکل بین رژیم های دموکراتیک و اقتدارگرا به طور قابل توجهی متفاوت است. مقررات در نظام های اقتدارگرا معمولاً بسیار گسترده هستند و بر کنترل تشکیل گروه و هدایت شیوه های فعالیتی که گروه ها می توانند دنبال کنند متمرکز هستند. در چنین سیستم هایی، فعالیت گروه های ذینفع خاص ممکن است ممنوع باشد (مثلاً در سیستم های کمونیستی در اروپای شرقی در طول جنگ سرد، تقریباً همه انجمن های خصوصی ممنوع شده بودند)، یا ممکن است گروه ها اجازه تشکیل و مشارکت داشته باشند، اما فعالیت های آنها به شدت توسط دولت محدود شده است.
در دموکراسی ها، اصل اساسی تنظیم گروه های ذینفع این است که دموکراسی را تقویت کنند. با این حال، محدودیت های کمی، برای تشکیل گروه و حق لابی کردن دولت اعمال می شود. در واقع، این حقوق در بسیاری از قوانین اساسی ملی تضمین شده است. در عوض، دموکراسی ها تلاش می کنند تا به مسائل اخلاقی پیرامون لابی گری بپردازند، مانند تمایل برای ایجاد یک زمین بازی تا حدودی مساوی برای گروه ها از نظر دسترسی و نفوذ. اغلب این کار از طریق افشای عمومی یا نظارت بر فعالیت گروه های ذینفع با الزام گروه های ذینفع و لابیگران آنها برای ثبت نام در مقامات دولتی و اعلام اهداف لابی و همچنین درآمد و هزینه های خود انجام می شود.